جاءت الفلونزا الخنازير لتكون ضربة علي رؤس المساجين من قبل الحكومة المستبدة في مصر فبعد ان أعلنت المنظمة المصريه لحقوق في جريدة اليوم السابع بتاريخ 9/28
انها أرسلت طلب إلي النائب العام و كذلك إلي وزير الداخلية و كذلك إلي وزير الصحة و كذلك مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون و كذلك فعل النائب عبد الفتاح عيد في البرلمان كما نشرت جريدة الوسط انه أرسل إلي رئيس الوزراء و كذلك إلي وزير الداخليه و إلي وزير الصحة المصري لنجدة المساجين من مرض الفلونزا الخنازير جاء رد الحكومة المصريه علي هذة النداءت و الاستغثات التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان مثل مركز ماعت و هشام مبارك و مركز حقوق الإنسان المصري و غيرهم كالتالي أولا قامت أجهزة الأمن بمعن الزيارة عن أماكن السجون التي ظهر فيها المرض و النظر يحسب ان هذا اجراء وقائي و لكن المتمعن يعلم غير ذلك ثانيا قامت قوات مغاوير الداخلية بقيادة لواءت المصلحة بعمل حملة تفتيش شرسة واسعة النطاق للبحث عن كل شي يوصل الاخبار إلي الاعلام ثالثا كان لسجن ليمان أبو زعبل واحد نصيب الأسد نظرا لثبوت سبعة عشر حالة مصابة اصابة اجابية بمرض الفلونزا الخنازير و قد تم تجريد ثلاثين تلفون من ممتلكات المساجين و أستمرت هذة الحملة لنحو أثنى عشر ساعة متواصلة التفتيش داخل قسم أول و رابع جنائي و قد عملنا من مصادر في مصلحة السجون ان هذة الحملة سوف تذهب أيضا إلي اليمان ابوزعبل واحد غدا لمنع أي شي يوصل إلي وصول الاخبار إلي الاعلام هذا ما وصلنا من جديد الاخبار و لكم منا المتابعة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق