2011/11/17

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ ﻭ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ

نشرت مجلة روزاليوسف المصرية المشهورة بالولاء التام للنظام الحاكم في مصر مقالا عن تحقيقات بريطانية بخصوص رشاوي و الحقيقة أن المطالع لهذا المقال يجد أنه من قبيل مغازلة المجلس العسكري للشعب المصري بتسريب بعض الأخبار تتعلق بحلقات الإذلال و المهانة التي تحيط بأسرة فرعون مصري حسني باراك و لكن في ثنايا المقال الكثير من علامات الاستفهام و علامات التعجب سأترككم معها حتى تطالعوا المشهد البئيس الذي تعيشه ديار المسلمين .
.
ﻛﺘﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺠﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﺩ - 1956
ﺍﻻﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 13 - ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011
.
ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﺪﻭﻳﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪﻋﻮﻱ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﺗﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺣﺬﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ
ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺭﺑﻴﺘﻲ ﺭﺷﻮﺓ 2.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ ﻻﺭﺳﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺑﻼﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷﺎﻭﻱ ﻣﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺣﺴﻨﻲ
ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺣﻮﻝ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ـ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﺗﺒﺮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﺴﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺜﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﺗﻢ ﺍﺣﺒﺎﻁ ﺗﺤﺎﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺛﻐﺮﺓ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺤﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺮﺝ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﺧﺪﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻻﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ .
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺗﻢ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ
ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ
ﺣﺒﺲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ .
ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻨﻘﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﻓﺤﺺ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﺀ
ﻭﺟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻴﻬﻤﺎ ﻫﺎﻳﺪﻱ ﺭﺍﺳﺦ ﻭﺧﺪﻳﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺴﻮﺯﺍﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ و الجهات ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺻﺮﻑ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺛﺎﺭﺓ .. ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺷﻄﺐ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎﻳﺪﻱ ﻭﺧﺪﻳﺠﺔ ﻭﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎً . ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻓﻲ 16 ﻣﺎﻳﻮ 2011 ﺑﻤﻨﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .

ليست هناك تعليقات: